محل تبلیغات شما

دفتراسنادرسمی 124 شوشتر استان خوزستان به سردفتری جعفرزلقی



به گزارش روابط عمومی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، داوطلبان شرکت در آزمون سردفتری اسناد رسمی سال 1397 جهت دریافت کارت ورود به جلسه از تاریخ 97/4/23 لغایت 97/4/28 می بایست به نشانی اینترنتی  WWW.SSAA.IR مراجعه نمایند.

گفتنی است آزمون سردفتری اسناد رسمی روز جمعه مورخ 1397/4/29 به نشانی مندرج در کارت ورود به جلسه برگزار می گردد.

 


به گزارش روابط عمومی كانون سردفترانو دفتریاران به نقل از خبرنگارمهر،حجت الاسلام حمید شهریاری در مراسم رونمایی ازسامانه خدمات الکترونیک قضایی گفت: فناوری های نوین امروز باعث حضور مردم گردهمشده است و مردم این نکته را می گویند حاکمیت در عرصه حضور الکترونیک کجای ماجراقرار دارد. 

وی با بیان اینکه یکی از اهدافی کهابزار الکترونیک دنبال می کند، رضایت مردم است، گفت: اگر این محقق نشود، فعالیتجهادی به ثمر نمی نشیند  

شهریاری در خصوص تحول در قوه قضاییهگفت:تحول وقتی ملموس می شود که مردم آن را درک کنند. در راستای خدمات قضایی ضرورتیوجود ندارد که مردم برای دریافت خدمات مسافت طولانی را طی کنند 

وی، یکی از شیوه های تحول را تغییرفرایند های رسیدگی دانست و افزود: این تغییر باید منجر به رضایتمندی مردم شود.فناوری اطلاعات یگانه ابزار تحول عصر جدید است و قابلیت تغییر ساختار ها را دارد ومی تواند فرایند های رسیدگی را از سنتی به نوین تغییر دهد 

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوهقضائیه، اظهار داشت: اگر چه قانون محدودیت هایی را در خصوص ثبت دادخواست ها در محلجرم داشت اما دیوان عدالت به دنبال اهمیت دادن مرکز زندگی افراد بود  

شهریاری با بیان اینکه ۳۴۰ دفتر خدماتالکترونیک قضایی در کشور فعال است، گفت: از این تعداد ۷۰دفتر در تهران فعال است و مردم اکنون با کمترین مسافت می توانند خدمات قضایی را دریافت کنند 

وی به سامانه ثنا اشاره کرد و گفت: ازطریق این سامانه احراز هویت از پشت سیستم و کامپیوتر انجام می شود . شش ماهه سومپس از این سامانه ۳میلیون نفر ثبت نام کردند و در کل بازه زمانی مربوط به اینسامانه ۶و نیم  میلیون نفر ثبت نام الکترونیکی داشتند 

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوهقضائیه با تاکید بر اینکه یکی از مصادیق حقوق عامه اهمیت دادن به وقت مردم استگفت:  اینکه مردم هزاران کیلومتر برای ثبت دادخواست به محل قضایی مراجعه کننداحقاق حقوق عامه نیست بنابراین فراهم کردن خدمات الکترونیکی در این عرصه اهمیتفراوانی دارد 

شهریاری با بیان اینکه یکی از مشکلاتقضائی افزایش روزافزون پرونده های قضایی است، گفت: متاسفانه در سال ٩٦، تعداد ١٦ میلیون و ٣٠٠ پرونده تکراری در قوه قضاییه رسیدگی شد در حالی که تعدادپرونده های غیر تکراری (یکتا) تنها ٥ میلیون و ٨٣٠ پرونده بوده است 

وی افزود: با اینکه دیوان عدالتاداری، افزایش ورودی داشته اما به همان نسبت خروجی داشته و نرخ رسیدگی بیش از ۱۰۰درصد است 

شهریاری ادامه داد: ۳۴۰دفتر راه‌اندازیشده است که با افزایش این دفاتر، تعداد آنها تا پایان سال به ۱۴۰۰دفتر می رسد 

تاریخ ارسال خبر

97/04/04








                                             بسم الله الرحمن الرحیم

                                   آگهی انتخاب سردفتر اسناد رسمی »

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در نظر دارد براساس ماده 5 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران برای مناطقی که نیاز به تأسیس دفتر اسناد رسمی دارند، از بین متقاضیان واجد شرایط زیر از طریق آزمون کتبی و اختبار،  سردفتر اسناد رسمی انتخاب نماید.
داوطلبان واجد شرایط می توانند از تاریخ 1397/2/17  لغایت 1397/2/27 با مراجعه به سایت اینترنتی به نشانی   www.ssaa.ir  اقدام به ثبت نام نمایند.
* داوطلبین در زمان ثبت نام ااماً باید واجد شرایط ذیل باشند:
1 - تابعیت جمهوری اسلامی ایران.
2- التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران . 
3- داشتن کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی یا معافیت دائم از خدمت سربازی در زمان ثبت نام آزمون (برای آقایان).
4- نداشتن سابقه محکومیت و سوء پیشینه که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی باشد. 
5- نداشتن محکومیت انفصال دائم از خدمات دولتی یا قضائی یا وکالت دادگستری یا محکومیت انفصال موقت از خدمات مذکور در مدت انفصال یا تعلیق. 
6- داوطلبین  باید به تشخیص پزشکی قانونی از سلامتی، تندرستی و توانائیهای  جسمی متناسب و لازم برای انجام امور سردفتری برخوردار بوده و به هیچ یک از انواع مواد مخدر اعتیاد نداشته باشند. 
7- مطابق ماده 15 قانون دفاتر اسناد رسمی متقاضیان نباید به شغل قضاوت، وکالت دادگستری، عضویت در مؤسسه دولتی و وابسته به دولت و شهرداریها، عضویت در هیأت مدیره و مدیریت عامل شرکتهای تجاری و بانکها یا مؤسسات بیمه و مؤسسات دولتی و یا وابسته به دولت اشتغال داشته باشند.
8-  مطابق حدنصاب سنی مذکور در ماده 9 قانون دفاتر اسناد رسمی متولدین 1348/1/30  لغایت 1374/4/29 مجاز به ثبت نام و شرکت در آزمون خواهند بود.
9- مدرک کارشناسی و بالاتر حقوق قضائی، علوم ثبتی، حقوق ثبت اسناد و املاک، حقوق سردفتراسناد رسمی، منقول از دانشکده الهیات یا دانشکده سابق معقول و منقول و یا کارشناسی و بالاتر در رشته الهیات و معارف  اسلامی با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی از دانشگاهها و مراکز آموزش عالی معتبر مورد تائید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.
تذکرمهّم : افراد دارای مدرک تحصیلی معادل مجاز به ثبت نام و شرکت در آزمون نمی باشند.
10- داشتن مدرک کارشناسی  کلیه رشته ها با سه سال تمام سابقه دفتریاری.
11- دفتریاران اول با مدرک تحصیلی دیپلم کامل متوسطه بشرط داشتن هفت سال سابقه دفتریاری اول.

12-داشتن مدرک تحصیلی حوزوی حداقل سطح دو و بالاتر از حوزه های مدیریت علمیه قم، اصفهان و خراسان رضوی ( برای طلاب شیعه ) و یا دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران و شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت ( برای اهل تسنن) 
13-دارندگان تصدیق اجتهاد از مراجع مسلم.
14-دارندگان مدرک افتاء از مراجع مسلم اهل سنت که به تائید رئیس قوه قضائیه رسیده باشد. 
مواد امتحانی:
عبارت است از:   1- ادبیات فارسی ( با ضریب 2)  2- عربی ( با ضریب 1) 3- حقوق ثبت ( با ضریب 3) 4- حقوق مدنی( با ضریب 3)  5- حقوق جزاء ( با ضریب 2) 6- حقوق تجارت( با ضریب 2)  7- احکام شرعی( با ضریب 2)     8- قانون و آئین نامه های دفاتر اسناد رسمی( با ضریب 3)  9- اطلاعات عمومی و هوش ( با ضریب 1)
نحوه ثبت نام :
متقاضیان درصــورت واجد شــرایط بودن می توانند با مراجعه به سایت اینترنتی  www.ssaa.ir    نسبت به انجام ثبت نام اینترنتی و اخذ شماره رهگیری به نحو ذیل اقدام نمایند: 
1-ثبت نام در سایت مذکور از تاریخ 1397/2/17  لغایت1397/2/27 .
2-اسکن عکس پرسنلی 4×3، با عرض 150 و ارتفاع 200 پیکسل و با فرمت JPG و حجم حداکثر 200 کیلو بایت. 

3- هزینه برگزاری آزمون به مبلغ 600/000  ریال می باشد که صرفاً از طریق سامانه قابل پرداخت و لازم است داوطلبان شماره رهگیری پرداختی خود را جهت پیگیری مراحل بعدی آزمون و دریافت کارت ورود به جلسه  نزد خویش نگهداری نمایند.
تذکرات مهّم :
-    قبل از واریز وجه ثبت نام لازم است متقاضیان از انطباق شرایط خود با مفاد این آگهی اطمینان حاصل نمایند . بدیهی است هزینه واریزی ثبت نام به هیچ وجه برگشت داده نمی شود .
-    شماره کد رهگیری قبض واریزی را در قسمت مربوط به تائید پرداخت وجه ثبت نام، عیناً وارد نمائید.  
-    با توجه به اینکه کلیه اطلاعات مربوط به آزمون و تکمیل پرونده از طریق ارسال پیامک به تلفن همراه یا به نشانی پست الکترونیکی اعلامی ارسال خواهد شد، لذامتقاضیان موظفند بندهای 14 و 15 تقاضانامه را با دقت تکمیل نمایند. بدیهی است عواقب ناشی از عدم تکمیل بندهای  مزبور متوجه متقاضی خواهد بود. 
-    ثبت نام زمانی کامل بوده که داوطلب با استفاده از کد رهگیری به صفحه مشاهده و چاپ اطلاعات مراجعه و پس از اطمینان از صحت اطلاعات مندرج در فرم تقاضای شرکت در آزمون را چاپ و نزد خود نگهداری کنند .
تاریخ و محل برگزاری آزمون و نحوه توزیع کارت :
-    آزمون کتبی در تاریخ  1397/4/29  برگزار خواهد شد.

-    محل برگــزاری آزمون همزمان با توزیع کارت ورود به جلسه طی اطلاعیه های منتشره در سایت www.ssaa.ir    به  اطلاع داوطلبین خواهد رسید.
      اسامی پذیرفته شدگان آزمون کتبی، حداکثر ظرف دو ماه پس از برگزاری آزمون در سایت  سازمان ثبت اسناد و املاک به نشانی www.ssaa.ir   اعلام خواهد شد  و به مدت 20 روز قابل دسترسی خواهد بود قبولشدگان می بایست حداکثر 20 روز از تاریخ اعلام نتیجه تصویر مصدق مدارک مشروحه ذیل را از طریق پست پیشتاز به صندوق پستی 1136934611 ارسال نمایند.  
1-    تصویر مدرک تحصیلی مطلوب.(مندرج در شرایط اختصاصی)
2-    تصویر دو طرف کارت ملی .
3-    تصویر تمام صفحات شناسنامه .
4-    تصویر دو طرف کارت پایان خدمت سربازی یا معافیت دائم از خدمت نظام وظیفه عمومی(برای آقایان).
5-     شش قطعه عکس (4× 3) رنگی زمینه سفید پشت نویسی شده.
6-    گواهینامه مهارتهای هفتگانه کامپیوتر( ICDL)
تذکّرات خیلی مهّم :
1)ایثارگران ( جانبازان حداقل ده درصد (%10)، آزادگان با حداقل سه ماه سابقه اسارت و رزمندگان با داشتن حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه، فرزندان و همسران شهدا، فرزندان و همسران جانبازان بیست و پنج 
درصد (25%)و بالاتر، فرزندان و همسران آزادگان و فرزندان رزمندگان دارای حداقل دوازده ماه سابقه حضورداوطلبانه در جبهه از اولویت مقرر و امتیازات مربوطه برخودار خواهند بود. مشمولین این بند ضروری است
گواهی مربوطه و کارت ایثارگری را از مراجع ذیصلاح حسب مورد ( بنیاد جانبازان انقلاب اسلامی استان، ستاد رسیدگی به امور آزادگان، بنیاد شهید انقلاب اسلامی ) تا قبل از برگزاری آزمون اخذ نمایند. همچنین در زمان ثبت نام آزمون گزینه سهمیه ایثارگری خود را در بند مربوط درج نمایند. در غیر اینصورت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هیچگونه مسئولیتی جهت اعمال سهمیه ایشان ندارد.   
2) سران دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق مادام که در این سمت اشتغال دارند حق شرکت در آزمون مذکور را  نخواهند داشت.
3) هرمتقاضی حق انتخاب یک محل را دارد و لازم است نام و کد محل مورد تقاضا را در فرم تقاضانامه ثبت نام اینترنتی درج نمایند. 
4) داوطلبان باید محل مورد تقاضا را طبق اعلام نیازهای ذکر شده در آگهی از جهات مختلف مورد بررسی قرار داده و انتخاب نمایند پس از ثبت نام، تغییر محل مورد تقاضا به هیچ وجه امکان پذیر نخواهد بود. 
5) ثبت نام و شرکت در آزمون و احراز نمره کتبی ایجاد حقی برای متقاضی نمی نماید بدیهی است پذیرش نهایی بعد از انجام اختبار شفاهی و گزینش با احرازصلاحیت داوطلب برای تصدی  سردفتری اسناد رسمی مطابق مقررات به تشخیص سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خواهد بود.

6) متقاضیان در صورت اعلام قبولی برای محل انتخابی در زمان ثبت نام حق درخواست تغییر محل را تحت هیچ عنوان نخواهند داشت.
7) صدور ابلاغ سردفتری منوط به طی دوره کارآموزی و احراز صلاحیت عملی داوطلب خواهد بود.
8) چنانچه در هر مرحله از آزمون تا صدور ابلاغ و پس از آن خلاف اظهارات و مدارک ارسالی از سوی داوطلبان اثبات گردد، از فهرست داوطلبان یا پذیرفته شدگان حذف و در صورت صدور ابلاغ نیز لغو ابلاغ خواهند شد.
                                                                                                 
                                         
                                                                                       سازمان ثبت اسناد و املاک کشور



اطلاعیه مهم واحد بیمه و درمان

همکاران محترم: 
به دلیل تنظیم صورت حسابهای مالی کانون سردفتران و دفتریاران، آخرین مهلت وصول اسناد درمانی متعلق به سال ۱۳۹۸ همکاران ۳۰ فروردین سال ۱۳۹۹ می باشد و کلیه اسناد درمانی سال ۹۸ که بعد از مورخ ۳۰ فروردین ۱۳۹۹ به دبیرخانه کانون ارسال شود، بدون رسیدگی عودت داده می شود و قابل پرداخت نخواهد بود.

خواهشمند است با توجه به پرداخت نشدن هزینه های درمانی سال ۱۳۹۸ بعد از ۳۰ فروردین ۱۳۹۹ اسناد درمانی سال ۹۸ خود را در اسرع وقت به کانون سردفتران و دفتریاران ارسال فرمایید

همکاران گرامی

باتوجه به تصویب پرداخت مبالغ جدید وام حداکثر تا مبلغ نهصد میلیون ریال و تدوین شیوه نامه جدید که ثبت نام جهت اخذ وام را موکول به نداشتن بدهی‌های معوق می‌نماید،مقتضی است جهت برخورداری از تسهیلات مذکور سریعا نسبت به بازپرداخت بدهی‌های عقب افتاده خود اقدام فرمایید.

 باتشکر

صندوق تعاون

تاریخ ارسال خبر: 98/11/14


در پی صدور دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم ابطال نامه‌های شماره 104112-96 مورخ 95/5/28 و 29569-97 مورخ 97/2/1 مدیركل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت و سوال همكاران در خصوص كیفیت محاسبه حق‌التحریر اسناد انتقال املاك، با عنایت به اینكه نامه‌های مذكور (بدون تلقی به عنوان بخشنامه) مربوط به سالهای ٩٦ و ٩٧ بوده كه در سال ٩٨ با تغییرات مبانی قانونی موضوعا منتفی گردیده بوده است و نتیجتا تاثیری در چگونگی محاسبه حق‌التحریر نخواهد داشت، لذا كمافی السابق ماخذ محاسبه حق‌التحریر اسناد انتقال املاك، صد در صد ارزش معاملاتی اعلامی از طرف ادارات امور مالیاتی یا مبلغ محاسبه شده توسط سردفتر است.

تاریخ ارسال خبر از کانون : 
98/09/17


تنظیم اسناد وکالت انتقال اتومبیل در دفاتر اسناد رسمی کاملا قانونی است

نایب رییس كانون سردفتران و دفتریاران گفت: تنظیم اسناد وكالت انتقال اتومبیل در دفاتر اسناد رسمی كاملا قانونی است.

به گزارش روابط عمومی، محمد عظیمیان در خصوص ممنوعیت خرید و فروش خودروی وكالتی» كه روز گذشته از سوی رییس پلیس راهور ناجا مطرح شده بود، گفت: مطابق ماده 656 قانون مدنی، عقد وكالت در انجام تمام امور نیابت پذیر تجویز شده و عقد وكالت پایگاه قانونی و شرعی دارد و نمی شود با دستور و فرمان بدون وجود مبنای قانونی، عقد وكالت را ممنوع اعلام یا تنظیم سند به صورتی وكالتی را ناصحیح تلقی كرد.

وی به تاكید قانونگذار در ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده اشاره و تصریح كرد: اسناد بیع قطعی، صلح، هبه و وكالت فروش مستم پرداخت مالیات نقل و انتقال و همچنین حق‌الثبت و نهایتا عوارض سالانه است، پس اعلام این مطلب كه خرید و فروش خودرو به صورت وكالتی ناصحیح است، درست نیست و باید توجه داده شود كه اولا عقد وكالت تعریف خاص خود را دارد و با خرید و فروش كاملا متفاوت است. نباید خلط مبحث شود و بین خرید و فروش كه عقد بیع است و وكالت كه عقد مستقل است، تفاوت وجود دارد.

وی با بیان اینكه نمی توان بدون وجود مبنای قانونی، ممنوعیتی برای تنظیم اسناد ایجاد كرد و تا زمانی كه در قانون مجوز وجود دارد، اشخاص می‌توانند درخصوص فروش خودرو به دیگری وكالت دهند،‌ اظهار داشت: دفاتر اسناد رسمی در ذیل وكالت نامه‌ها قید می كنند كه این سند فقط در نفس وكالت موثر است یعنی تحت هر شرایط، سند تنظیم شده، سند وكالت است و تلقی خرید و فروش و بیع از این وكالت ناشی از كم توجهی برخی مسئولان و كارشناسان در عدم تفكیك عقد بیع و عقد وكالت است.

عظیمیان ادامه داد: كانون سردفتران و دفتریاران ضمن تمكین به قانون و احترام به آن، با توجه به تصویب ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی كه اشاره كرده نقل و انتقال هر وسیله نقلیه مستم تعویض پلاك است،‌ مدعی است موضوع تعویض پلاك به طور كلی از رده خارج شده و باید برای آن فكری اساسی شود. اگرچه كه مردم احساس كنند در مراكز تعویض پلاك می شود به فوریتًٌَُ تنظیم سند در دفتر اسناد رسمی تغییر پلاك انجام دهند، قطعا به مراكز تعویض پلاك مراجعه می كنند ولی در حال حاضر در مقابل چهار یا پنج مركز تعویض پلاك در شهر تهران بیش از 1700 دفتر اسناد رسمی وجود دارد و قطعا مردم در مراجعه به 1700 دفتر به راحتی و آرامش بیشتری می‌توانند نقل و انتقال را انجام دهند تا مراجعه به 5 مركز!

نایب رییس كانون سردفتران و دفتریاران در ادامه به زمان بر بودن تعویض پلاك اشاره كرد و گفت: برای تعویض پلاك قطعا یك روز كاری زمان نیاز است ضمن اینكه امكان دارد یك اتومبیل در یك روز چندین نوبت نقل و انتقال شود. چه ضرورتی دارد كه مكرر تعویض پلاك انجام شود؟

نظر كانون سردفتران این است: ضمن تمكین قانون و تا زمانی كه قانون تغییر نكند تعویض پلاك باید اتفاق بیفتد در حالی كه این موضوع قابل انتقال است و باید بررسی شود كه الان موضوعیت دارد یا موضوعیت خود را از دست داده است. علاوه بر این اخیرا در پیشنهاد اصلاح ماده 31 قانون مالیات بر ارزش افزوده یا لایحه ارزش افزوده مجددا دولت پیشنهاد داده كه تنظیم اسناد وكالتی اتومبیل كمافی السابق مستم پرداخت مالیات نقل و انتقال خواهد بود و یكبار دیگر بر موضوع تنظیم سند وكالت انتقال اتومبیل تاكید شده است.



عظیمیان: کانون در زمان مقرر دادخواست ابطال بخشنامه اسکن اثر انگشت سردفتر را ارایه کرده است

نایب رییس كانون سردفتران و دفتریاران گفت: این كانون در زمان مقرر دادخواست ابطال بخشنامه اسكن اثر انگشت سردفتر برای تایید نهایی اسناد را به دیوان عدالت اداری ارایه كرده است.

به گزارش روابط عمومی، محمد عظیمیان درخصوص برخی شبهات مطرح شده بین همكاران درخصوص صحت ثبت دادخواست كانون سردفتران و دفتریاران در موضوع اامی شدن اسكن اثر انگشت سردفتر در دیوان عدالت اداری گفت: بخشنامه موسوم به اسكن اثر انگشت سردفتر یا اضافه شدن فرآیند اثر انگشت برای تایید نهایی اسناد در دفاتر اسناد رسمی، از طرف كانون به لحاظ مغایرت با قانون و مقررات، در دیوان عدالت اداری منجر به طرح شكایت شد.

 وی با اشاره به اینكه كانون برای تنظیم و ثبت این دادخواست از بزرگان صنف دعوت به عمل آورد و با نظرات آنان اقدام به ارایه دادخواست كرده است، گفت: بر این اساس دادخواست متقن، قانونی و منطقی تعیین و با امضای ریاست كانون تحویل دیوان عدالت اداری شد. برای دریافت دستور موقت از صبح تا عصر در دیوان حضور داشتیم اما در نهایت دستور موقت از طرف رییس شعبه 45 پذیرفته نشد اما  طبق گفته یكی از اعضای هیات عمومی دیوان، اولین دادخواست ثبت شده مربوط به کانون بوده و دیگر دادخواست‌های دریافت شده " لف " دادخواست كانون بوده است.

عظیمیان با بیان اینكه علی رغم درخواست كانون برای حضور در جلسه هیات تخصصی برای بررسی بیشتر و ارایه توضیحات، این جلسه بدون حضورنماینده كانون به عنوان شاكی تشكیل شد،‌اظهار داشت: هیات تخصصی نظر سازمان ثبت اسناد و املاك كشور را مطابق قانون تشخیص داد و خواسته كانون رد شد.

وی ادامه داد: با توجه به اینكه در قانون آیین دادرسی و تشكیلات دیوان عدالت اداری اجازه داده شده با اعتراض ده نفر قاضی و یا ریاست دیوان نسبت به رای هیات تخصصی، پرونده برای تجدیدنظر به هیات عمومی ارجاع می‌شود، كانون با اطلاع یافتن از رای صادره هیات تخصصی دیوان در تاریخ ۲۸|۵|۹۸ ، دادخواست اعتراضی خود را در ۹|۶|۹۸ در دبیرخانه حوزه ریاست دیوان طی شماره ۹۰۰۰/۱۲/۶۵۱۸/۲۰۲ ثبت كرد و نهایتا در جلسه‌ای كه با ریاست دیوان خواهیم داشت درخواست می‌كنیم در هیات عمومی بررسی شود.

عظیمیان در رابطه با علت حذف نام كانون در رای صادره هیات تخصصی، گفت: من شخصا دو بار به دبیرخانه دیوان مراجعه كرده ام كه سوابق را دریافت كنم اما تاكنون موفق نشده ام و چون سوابق را در اختیار ندارم نمی توانم اظهارنظر كنم. آن چه مسلم است این كه ما هم در وقت مقرر دادخواست داده ایم و هم آن را پس نگرفته ایم. هیات عمومی دیوان عدالت اداری می‌تواند رای هیات تخصصی را تایید یا نقض كند و باید منتظر بررسی هیات عمومی باشیم.

وی در پایان از كلیه همكاران سردفتر و دفتریار كه در این رابطه می توانند اقدامی انجام دهند درخواست كرد یاریگر كانون باشند.


نایب رییس کانون سردفتران و دفتریاران:تنها کمتر از نصف حق التحریر دریافتی سهم سردفتر است

به گزارش روابط عمومی كانون سردفتران و دفتریاران، محمد عظیمیان درخصوص نرخ تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی و ایجاد عدالت درآمدی بین این دفاتر گفت: براساس ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمی، تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد باید هر چهار سال یكبار تغییر كند و از آن جا كه آخرین تغییر مربوط به مرداد ماه سال 1394 بوده، قاعدتا باید در 15 مرداد سال جاری تعرفه جدید اعلام می شد كه تاكنون چنین اتفاقی نیفتاده است.

وی با تاكید بر وظیفه اجتماعی از جانب حاکمیت ادامه داد: مگر دفاتر اسناد رسمی جزء همین جامعه نیستند؟ آیا دفاتر اسناد رسمی اقلام خوراکی خود را از این بازار تهیه نمی‌کنند؟ و یا تورم افزایش نداشته که بعد از گذشت ۴ سال تعرفه ها افزایش پیدا نکرده است. باید در این رابطه تجدید نظر شود.

عظیمیان در پاسخ به اینکه برخی مدعی هستند افزایش نرخ تعرفه‌ها در سال ۹۴ به قدری زیاد بوده است که شاید همگام با نرخ تورم حال حاضر در جامعه است،‌گفت: من قطعاً این نظر را قبول ندارم. با احترام به نظر مردم که دفاتر اسناد رسمی هم جزئی از این مردم هستند و این دو مردم باید باهم نظاره شوند و برایشان تصمیم گرفته شود.

وی به ارقام دریافتی تحت عنوان  حق التحریر تنظیم و ثبت اسناد در دفاتر اسنادرسمی اشاره كردو اظهار داشت: از رقمی که دفتر اسناد رسمی دریافت می کند ۱۵ درصد متعلق به دفتریار است، 15 درصد پاداش کارکنان دفتر است، 10 درصد متعلق به صندوق بیمه و بازنشستگی کانون سردفتران و دفتر یاران و ۱۰ درصد مالیات شغلی سردفتران است بنابراین از رقمی که به عنوان حق التحریر دریافت می شود تنها 40 تا 50 درصد سهم سردفتر خواهد بود.

نایب رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در پاسخ به اینکه برخی معتقدند در صورت افزایش تعرفه‌ها در دفاتر اسناد، رقابت منفی برای كسب مشتری بین سردفتران شکل می گیرد و این امر به ضرر دفاتری است که درآمد پایینی دارند، گفت: این مسئله قابل قبول نیست. هرجا در هر نظام و سیستمی که تعرفه واقعی باشد تخلف کمتر می شود. هر نظامی که تعرفه را غیر واقعی مصوب کند قطعاً باید انتظار وقوع تخلفات بیشتری را داشته باشد. برعکس همکارانی که این استدلال را مطرح می کنند عرض می‌کنم اگر چنانچه تعرفه واقعی باشد با نظارت های سازمان ثبت، قوه قضاییه و کانون سردفتران و با توجه به پرداخت هزینه ها با دستگاه کارت خوان، امکان رقابت ناسالم فراهم نمی شود. 

عظیمیان به مصوبه سال ۱۳۵۶ هیئت وزیران اشاره کرد و افزود: این مصوبه که به مصوبه تقسیم اسناد معروف است مربوط به تقسیم اسناد بانک های دولتی، وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکتهای دولتی، عمومی و شهرداری هاست. اگر چنانچه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و قوه قضائیه ورود کنند، و علاوه بر بانک های دولتی، بانک های خصوصی و سایر ارگان های دولتی را مم به مشاركت در پروسه تقسیم اسناد کنند و اسناد را از طریق کمیسیون تقسیم اسناد توزیع کنند، رقابت ناسالمی که مورد اشاره برخی افراد است، وجود خارجی پیدا نخواهد کرد.

 تاریخ ارسال خبر از کانون سردفتران و دفتریاران : 

98/06/06

اطلاعیه تعیین حق التحریر سال 1398

به گزارش روابط عمومی كانون سردفتران و دفتریاران، اطلاعیه كانون درخصوص تعیین حق التحریر سال 1398 به شرح زیر اعلام شده است.

 

قابل توجه همكاران عزیز

 

پیرو جلسات متعدد كارگروه تعیین حق التحریر در سال 1397 و اصلاحیه تنظیمی در سال 1398 و ارسال جداول مربوط به تعرفه حق التحریر به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در مدت مقرر، پیگیری های مكرر و متعددی از طرف هیأت مدیره كانون سردفتران و دفتریاران از حوزه های معاونت محترم امور اسناد و اداره كل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اسناد و املاك كشور انجام پذیرفت و نهایتاً مقرر گردید در روز سه شنبه مورخ 98/5/22 جلسه كارشناسی با حضور نمایندگان كانون سردفتران و دفتریاران در محل سازمان تشكیل تا نظر كارگروه جهت استحضار ریاست محترم سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و عنداوم ابلاغ به دفاتر اسناد رسمی اقدام گردد. ضمناً با عنایت به ضرورت بررسی و پیگیری موضوع در جلسات كارشناسی از همكاران محترم دعوت می‌گردد از هرگونه اقدامی كه نتیجتاً باعث تأخیر در تشكیل جلسات كارشناسی گردد، خودداری نمایند.



تعیین حق التحریردفاتر اسناد رسمی طبق قانون برعهده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است
رئیس كارگروه تعیین حق التحریر دفاتر اسناد رسمی و عضو هیئت مدیره كانون سردفتران و دفتریاران تعیین حق التحریر این دفاتر را براساس قانون برعهده سازمان ثبت اسناد و املاك كشور دانست و ابراز امیدواری كرد : بزودی نتیجه نهایی  در خصوص میزان افزایش حق التحریر ها از طریق مراجع تصمیم گیر اعلام شود .
به گزارش خبرنگار روابط عمومی كانون ، علی جلیلیان  با بیان اینكه كارگروه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی از سال گذشته و  براساس مصوبه هیئت مدیره كانون سردفتران و دفتریاران با هدف بررسی های كارشناسی و علمی برای تعیین حق التحریر دفاتر اسناد رسمی تشكیل شد از حضور افرادی دراین كارگروه از جمله اقایان سیروس ، محمدزاده قمی ، قاسمی و معزالدینی خبر داد كه هریك از انان تجارب بسیار ارزشمندی در این خصوص دارند .
وی استفاده از نظرات و دیدگاه های همكاران فعال در كانون و سایر كانون های دیگر را از مهمترین برنامه هایی دانست كه كارگروه پس از فراخوان عمومی برای رسیدن به نتیجه علمی و متقن دنبال كرده است جلیلیان از تشكیل جدولی در خصوص تعیین حق التحریر دفترخانه ها خبر داد كه این جدول براساس نرخ تورم بانك مركزی و مركز امار ایران ، هزینه های جاری دفترخانه ها شكل گرفته است .

وی  با بیان اینكه جدول حق التحریر پس از اصلاحات لازم همراه با دلایل توجیهی و مستندات مبتنی بر امار و اطلاعات به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور ارسال شده است گفت : این جدول هم اكنون در سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در دست بررسی است 

حق التحریر دفاتر اسناد رسمی هرچهارسال یك بار همزمان با 15 مرداد ماه تعیین می شود.
 
 
 
تاریخ ارسال خبر: 
98/5/15


هشتمین جلسه کارگروه تعیین حق‌التحریر در کانون برگزار شد

هشتمین جلسه كارگروه بررسی و تعیین حق التحریر در كانون برگزار شد.

 

به گزارش روابط عمومی، در راستای اجرای ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمی و وم اعلام تعرفه تحریر دفاتر اسناد رسمی که هر 4 سال یکبار مورد تجدید نظر قرار می‌گیرد و با عنایت به اینکه مردادماه سال 1398 زمان اعلام تعرفه های جدید دفاتر اسناد رسمی است، كارگروه بررسی و تعیین حق التحریر در كانون تشكیل شد.

 

هشتمین جلسه این كارگروه 19 خرداد ماه 98 با حضور اعضای این كارگروه شامل هادی معزالدینی، محمدزاده، احمدعلی قاسمی، علی جلیلیان و علی خندانی درمحل کانون تشکیل و در خصوص نحوه و تعیین ضرایب مربوط به افزایش حق‌التحریر پیشنهادی به سازمان ثبت بحث و بررسی به عمل آمد و در نهایت موارد پیشنهادی کارگروه جهت ارائه به هیات مدیره و سپس ارسال به سازمان ثبت اعلام شد.

 


نظربه اینكه تصویب نامه شماره 3368/ت 56439ه مورخ 1398/1/20 هیأت وزیران مبنی برمحاسبه سایر عوارض و وجوه (موضوع تبصره 3 ماده 64 قانون مالیات های مستقیم) ازمأخذ 36 درصد ارزش معاملاتی املاك، منضم به نامه شماره 648/200/ص مورخ1398/1/26 سازمان امور مالیاتی كشور به موجب دستور شماره 101/98/6093  مورخ1398/1/28 ریاست محترم سازمان ثبت اسناد و املاك كشور جهت ابلاغ به دفاتر اسنادرسمی به این كانون واصل گردیده است، بدین وسیله اعلام می‌دارد ماخذ محاسبه حق‌الثبتاسناد تنظیمی معاملات املاك، 36 درصد ارزش معاملاتی اعلام شده توسط ادارات دارایییا مبلغ  تعیین شده توسط سردفتر(با توجه به دفترچه ارزش معاملاتی و در اجرایبند ج ماده 1 قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی) حسب مورد می‌باشد و بهلحاظ عدم تسری حكم قانون و تصویب نامه به حق‌التحریر، كمافی‌السابق حق‌التحریرتنظیم اسناد بیع غیرمنقول از مأخذ 100 درصد ارزش معاملاتی محاسبه و وصول می‌گردد.


رسول کوهپایه زاده

وکیل دادگستری گفت: مسئولان دانشگاه علوم تحقیقات در حادثه واژگونی اتوبوس در این دانشگاه، در مظان اتهام ارتکاب قتل شبه عمد هستند.

رسول کوهپایه زاده در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به حادثه واژگونی اتوبوس در دانشگاه علوم تحقیقات و ضمن تسلیت به خانواد های جان باختگان این حادثه گفت: این سانحه تلخ و غمبار که منجر به کشته شدن ۱۰ نفر و مجروح و مصدوم  شدن ۲۶ نفر از دانشجویان عزیز شد، ضایعه‌ای جانکاه و اسفناک است که باید با بررسی دقیق و همه جانبه و برخورد قاطع و قانونی و بدون اغماض، ضمن مجازات همه خاطیان و  مسئولان و مسببین این امر، زمینه تکرار و بروز این حوادث را از بین برد.

وی افزود: در بررسی علل وقوع حوادثی از این قبیل ۴ عامل مهم اعم از خطای راننده، اشکالات و نواقص راه و محل تردد، اشکالات خودرو و قصور و تخلف و کوتاهی پیمانکار و کارفرما مورد توجه و این موارد توسط تیم کارشناسی و فنی مورد ارزیابی قرار گیرد.

وی افزود: بر اساس اعلام دادستان تهران و به استناد گزارش هفت نفره تیم کارشناسی، راننده، دانشگاه آزاد و پیمانکار مربوطه به نحو مساوی مسئول شناخته شدند. در این میان راننده نگون بخت براساس اظهارات مطلعین و پلیس، علی رغم تلاش در جهت کنترل اتوبوس و کاهش میزان آسیب وارده متاسفانه در دم جان سپرد؛ لذا اینک اتهام متوجه مسولان دانشگاه آزاد واحد مربوطه و پیمانکار در استخدام دانشگاه آزاد است.

وی تصریح کرد: حسب اطلاعات منتشره اتوبوس مرگ در زمره اتوبوس‌های فرسوده و از رده خارج  و فاقد معاینه فنی بوده است. ضمن اینکه عدم وجود گاردیل، حفاظ ایمنی و تجهیزات امنیتی و زیرساخت های فنی و استاندارد لازم در طول مسیر و راه نیز کاملا مشهود است. همچنین حسب مسموع باز گفته شده روز قبل از حادثه نیز همین اتوبوس دچار مشکل فنی ترمز شده است و این موضوعات و ایرادات مکررا توسط دانشجویان به دانشگاه گفته شده است. اساسا ساخت مرکز علمی و دانشگاهی در ارتفاع ۱۸۰۰ متری و بروی گسل چقدر می تواند توجیه قانونی و منطقی داشته باشد؟ البته این موضوع خارج از بحث ماست و موضوع دیگری است.

کوهپایه زاده خاطرنشان کرد: عدم توجه و نظارت و کنترل لازم از سوی کارفرما که دراینجا دانشگاه آزاد است، بروی پیمانکار که واحد ترابری و حمل و نقل است و عدم انجام وظیفه قانونی در این خصوص و بی توجهی به تذکرات قبلی، مصداق بارز تقصیر و قصور و تخلف مسولان دانشگاه است و این بی کفایتی و عدم صلاحیت و بی مسولیتی یقینا از سوی قانون مورد پذیرش نبوده و به لحاظ دارا بودن وصف کیفری با مجازات و تنبیه و عکس العمل قانونی همراه است.

این وکیل دادگستری یادآور شد: به استناد ماده ۲۸۹ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲، جنایت بر نفس و عضو به سه دسته اعم از جنایت عمدی و شبه عمدی و خطای محض تقسیم شده است. بند پ ماده ۲۹۱ قانون مجازات اسلامی  اشعار می دارد که "هرگاه جنایت به سبب تقصیر مرتکب واقع شود جنایت شبه عمدی است" اما منظور قانونگذار از تقصیر چیست؟ تبصره ماده ۱۴۵ قانون مجازات اسلامی" تقصیر اعم از بی احتیاطی و بی مبالاتی و مسامحه و غفلت و عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی و . حسب مورد از مصادیق بی احتیاطی و بی مبالاتی است"؛ لذا آنچه گفته شد در خصوص تخلفات دانشگاه آزاد در زمینه عدم نظارت و کنترل و بازرسی لازم بر حمل و نقل و ترابری بر دانشگاه و استفاده از اتوبوس فاقد معاینه فنی و از رده خارج شده و عدم استفاده از گاردیل و تجهیزات ایمنی و استانداردهای لازم و عدم توجه به تذکرات قبلی دانشجویان در این خصوص از مصادیق بارز مسامحه و غفلت و بی احتیاطی و عدم رعایت نظامات دولتی است و مصداق بارز تقصیر است که قانونگذار به صراحت انرا اعلام کرده است.

وی افزود:  آنچه که رخ داده یعنی اتهام مسئولان دانشگاه آزاد علوم تحقیقات، ارتکاب قتل شبه عمد است. در اینجا غیر از اینکه متهمین و مجرمین و محکومین به پرداخت دیه محکوم هستند، قانون گذار مجازات حبس و زندان هم برای آنها در نظر گرفته است و در ماده ۶۱۶ قانون تعزیرات مصوب سال ۷۵ اعلام کرده  در صورتی که قتل غیرعمدی و بواسطه بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا اقدام به امری که مرتکب در آن مهارت نداشته است یا به سبب عدم رعایت نظامات واقع شود، مسبب آن به حبس از یک تا سه سال و نیز پرداخت دیه محکوم می‌شود.

وی ادامه داد: خانواده‌هایی که با هزار مشقت و امید فرزندان خودشان را به دانشگاه برده‌اند و آنها را بدرقه کرده‌اند نباید این چنین جنازه خونین و مصدوم عزیزان خودشان را تحویل بگیرند و مسببین و خطاکاران و مسولین امر بدون هیچ مجازات باشند. لذا شاهد برخورد قاطع و صریح و بدون اغماض دستگاه قضایی در این خصوص  هستیم و دیدیم بعد از وقوع حادثه بلافاصله رییس قوه قضاییه به دادستان کل کشور دستور رسیدگی قاطع و مقتن را صادر و دادستان کل قبل از مسئولان دانشگاه در محل حادثه حاضر شد و به سوالات و دردل‌های دانشجویان گوش داد و قول رسیدگی عادلانه دادند و  دادستان تهران هم به سرعت موضوع را در دستور کار قرار دادند  و بزودی کیفرخواست پرونده صادر و به دادگاه ارجاع می شود.

این وکیل دادگستری  در پایان گفت: آن چیزی که قابل تامل است حضور به موقع مسولان قضایی در حادثه قبل از مسئولان دانشگاه بود  و نکته‌ای که جای تاسف دارد این است که بلافاصله بعد از بروز این حادثه صحبتی مطرح شد که راننده سکته کرده که بعضی از مرتکبین درصدد پاک کردن صورت مساله و شانه خالی کردن از مسئولیت قانونی خود بودند؛ لذا برخورد با متخلفان و متهمان این حادثه در هر پست و جایگاهی که باشند ضمن اینکه باعث آرامش خاطر بازماندگان و دانشجویان می شود، از تکرار حوادث مشابه جلوگیری خواهد کرد به خصوص که  در کشور ما تلفات ناشی از حوادث جاده ای  بسیار بالاست و حسب آماری که منتشر شده دو برابر میانگین جهانی است. در سال ۹۶ براساس گزارش  پزشکی قانونی ۱۶۲۹۱ نفر در حوادث جاده ای کشته شدند لذا  برخورد قاطع با همه متهمان در هرزمینه ای می تواند بروز حوادث را کاهش دهد البته مطمئن هستم که قاطعیت و صلابت و سرعت در رسیدگی از سوی قوه قضاییه می‌تواند آثار مثبتی به همراه داشته باشد.

ارسالی از خبرنگاری ایسنا: 


 

 نایب رئیس کانونسردفتران و دفتریاران، با استناد به قانون پیش فروش ساختمان مصوب سال 89 گفت:تنظیم نکردن سند رسمی برای پیش فروش ساختمان در دفاتر اسناد رسمی جرم تلقی می‌شود. 

به گزارش روابط عمومیكانون سردفتران و دفتریاارن به نقل از خبرگزاری ایرنا، محمد عظیمیان روز سه شنبهبه خبرنگار قضایی ایرنا در این خصوص توضیح داد: بسیاری از کسانی که ساختمانی راپیش خرید یا پیش فروش می‌کنند، اطلاعی از قانون پیش فروش ساختمان ندارند و معمولابه صورت عادی قرارداد تنظیم می کنند؛ در حالی که اام قانونی در زمینه تنظیم سندرسمی داریم که آئین نامه این قانون نیز به تصویب رسیده و عدم انجام این عمل جرمتلقی شده است.

نایب رئیس کانون سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی، افزود: مفاد قانون پیش فروشساختمان و آئین نامه آن به خوبی برای مردم تشریح نشده است؛ از این رو لازم استبرای پیشگیری از وقوع جرم های احتمالی، در این زمینه اطلاع رسانی عمومی شود.

عظیمیان اضافه کرد: در همین قانون اشاره شده است که صدا و سیما، وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی و مراجع سازمان ثبت اسناد و املاک کشور باید نسبت به تشریح قانوناقدام کنند و اگر به اندازه کافی این قانون تشریح شود، مردم نیز با حقوق و تکالیفخود در این زمینه آشنا می‌شوند و این قانون اجرایی می‌شود. 

وی خاطرنشان کرد: با توجه به نقایصی که این قانون در اجرا داشته، اکنون در کمیسیونعمران مجلس شورای اسلامی در حال اصلاح است و مواد هشت و 9 آن نیز بررسی شده و قراراست با تاکید دوباره برای تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی روان سازی شود. 

ماه گذشته برخی از مسئولان دادگستری کل استان تهران و سازمان ثبت اسناد و املاککشور با حضور در چند دفتر اسناد رسمی در تهران بر نحوه اجرای قانون پیش فروشساختمان نظارت کردند.

برخی از کارشناسان و مسئولان معتقدند قانون پیش فروش ساختمان مصوب سال 89 یک قانونمترقی در پیشگیری از ی در حوزه فروش ساختمان است و با اجرای این قانون وثبت رسمی سند پیش فروش ساختمان در دفاتر اسناد رسمی می توان از واگذاری یک ساختمانبه چند نفر جلوگیری کرد.

بسیاری از ی های مربوط به پیش فروش ساختمان زمانی صورت می گیرد که نقل وانتقال ملک با سند عادی انجام می شود و نمونه ای از آن ماه گذشته در نیشابور اتفاقافتاد که فردی سودجو با فروش یک واحد آپارتمان به ارزش 600 میلیون تومان همان واحدرا به فردی دیگر فروخته است.

طبق قانون پیش فروش ساختمان مالکان زمین و سرمایه گذاران موظفند برای پیش فروش وواگذاری حقوق و تعهدات خود از طریق دفاتر اسناد رسمی نسبت به تنظیم سند رسمی اقدامکنند و مدارکی همچون سند رسمی مالکیت یا سند رسمی اجاره با حق احداث بنا، پروانهساخت کل ساختمان و شناسنامه فنی مستقل برای هر واحد و پاسخ استعلام از اداره ثبتاسناد و املاک محل وقوع ملک را ارائه دهند.

در ماده ‌٢٣ این قانون آمده است: اشخاصی که بدون تنظیم سند رسمی به پیش ‌فروشساختمان اقدام کنند یا بدون اخذ مجوز به درج یا انتشار آگهی بپردازند، به حبس از ‌٩١روز تا یک سال یا جزای نقدی به میزان دو تا چهار برابر وجوه و اموال دریافتی محکوممی‌شوند.

ماده ‌٢۴ قانون پیش فروش ساختمان نیز مشاوران املاک رامکلف کرده تا پس از انجام مذاکرات مقدماتی، طرفین یعنی پیش فروشنده و پیش خریداررا برای تنظیم سند رسمی قرارداد پیش‌ فروش، به یکی از دفاتر اسناد رسمی راهنماییکنند و نمی‌توانند به تنظیم قرارداد پیش‌فروش اقدام کنند که در غیر این ‌صورت برایبار اول تا یک ‌سال و برای بار دوم تا دو سال، پروانه کسب آنان تعلیق و برای بارسوم به ابطال پروانه کسب محکوم می‌شوند.

طبق آیین نامه اجرایی این قانون که در خرداد سال 93 به تصویب رسید سردفتران موظفندخلاصه معامله را در سامانه الکترونیکی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به ثبتبرسانند. 

تاریخارسال خبر از کانون سردفتران و دفتریاران : 

97/10/11

 


به موجب رأی هیات عمومی دیوان عدالتاداری، واریز10% از حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی جهت بیمه، بازنشستگی،ازكارافتادگی، امور رفاهی و درمانی سردفتران و دفتریاران به كانون سردفتران ودفتریاران جزو هزینه دفترخانه محسوب می‌شود.  

به گزارش روابط عمومی كانون سردفترانو دفتریاران، رأی منتشره از سوی دیوان عدالت اداری در شهریورماه سال جاری بهانه‌ایشد تا نحوه صدور و اعلام این رأی را از محمد عظیمیان، نایب رییس كانون سردفتران ودفتریاران جویا شویم.  

عظیمیان در این رابطه اظهار داشت:سالیان طولانی است كه علی‌رغم وجود مبانی قانون روشن و عدم توجه سازمان امورمالیاتی، كانون سردفتران پیگیر موضوع است. ماده واحده قانون توزیع حق‌التحریر مصوب1373 تصریح به تكلیف دفترخانه به پرداخت مبالغی نموده كه باید به عنوان هزینه موردقبول واقع شود.  

وی به بند اول این ماده واحده اشارهكرد و افزود: قانونگذار تصریح كرده است كه سردفتر اسناد رسمی مكلف است جهت اجرایمواد 10، 11 ،57 و 68 قانون دفاتر اسناد رسمی ماهانه 10 درصد از مبلغ حق‌التحریروصولی را به حساب كانون سردفتران و دفتریاران برای امر بیمه، بازنشستگی،ازكارافتادگی خود و افراد تحت تكفل پرداخت كند. این تكلیف مصرح قانونی وجود داشتولی متاسفانه سازمان امور مالیاتی برای محاسبه هزینه‌های دفاتر اسناد رسمی ده درصدرا محاسبه نمی كرد. علاوه بر این ده درصد مطابق قانون سردفتر باید 15% از حق‌التحریروصولی را به حساب دفتریار، 15% به حساب كاركنان واریز كند كه در جمع 40 درصد خواهدبود ولی سازمان امور مالیاتی صرفا نسبت به محاسبه 30% از40% پرداختی در پایان سالمالیاتی به عنوان هزینه‌های دفاتر اسناد رسمی اقدام می كرد و سالیان سال است كههمكاران ما این هزینه را پرداخت می‌كردند ولی سازمان امور مالیاتی از لحاظ مبلغیكه بابت بیمه و بازنشستگی پرداخت شده است علی‌رغم تاكید در قوانین مالیاتی خودداریمی‌كرد.  

نایب رییس كانون سردفتران و دفتریارانبا بیان اینكه قانون تكلیف كرده كه برای رسیدگی به بخشنامه‌های خلاف قانون و یاتصمیمات خلاف قانون مراجع دولتی باید به مرجع قانونی كه دیوان عدالت اداری استمراجعه شود، گفت: سال گذشته در دیوان عدالت اداری از بخشنامه خلاف قانون سازمانامور مالیاتی توسط ثالث طرح شكایت شد و متعاقب آن پرونده در هیات‌های تخصصی دیوانمطرح و در نهایت در خردادماه سال جاری رأی نهایی صادر و در شهریور ماه دادنامهمنتشر شد. در این رأی بخشنامه سازمان امور مالیاتی شماره  33319/2070-211مورخ 81/10/9 خلاف مقررات شناخته شد و دیوان عدالت اداری نسبت به ابطال اینبخشنامه اقدام كرد و در نهایت سازمان مالیاتی مكلف شد به محاسبه 10% پرداختی دفاتراسناد رسمی به كانون سردفتران به عنوان بیمه و بازنشستگی كه در حال حاضر هزینه‌هایقابل محاسبه دفاتر به 40% افزایش پیدا كرده است و بر این اساس همكاران سردفتر به حققانونی خود خواهند رسید.  

عظیمیان درخصوص ضرر مالی وارده بههمكاران سردفتر در سراسر كشور طی سال‌های گذشته و وم جبران آن از سوی سازمانامور مالیاتی گفت: وقتی كه در قانون اشاره شده هزینه های پرداختی بابت درمان بهعنوان هزینه قابل قبول محاسبه خواهد شد در سال‌های گذشته برای محاسبه مالیات شغلیهمكاران، هر سال سردفتران رقمی بیش از تكلیف قانونی پرداخت كرده‌اند و با ابطالاین بخشنامه از امسال و در سال‌های بعد هزینه‌های دفترخانه به میزان 40% محاسبهخواهد شد و هرچه هزینه‌ها بیشتر مورد قبول باشد قطعا مالیات همكاران ما در محاسبهمالیات شغلی كمتر خواهد شد.  

وی به تصمیم خوب دیوان عدالت اداری دراجرای ماده 13 قانون تشكیلات و آیین دادرسی دیوان اشاره كرد و ادامه داد: دیوانعدالت این بخشنامه را از زمان تصویب باطل كرده بدین معنی كه عطف به ماسبق می‌شودیعنی تكلیف مرجع مالیاتی به زمان صدور بخشنامه از سوی سازمان مالیاتی بازمی‌گرددبنابراین وصول مبالغ مالیات اضافه محل اشكال است و اگر همكاران ما بخواهند می‌توانندبا طرح شكایت، مطالبات خود را نسبت به سال‌های گذشته طلب كنند.  

رییس دفتر حقوقی كانون با بیان اینكهشاید اقدام از سوی تك‌تك همكاران مشكلات پیگیری را به دنبال داشته باشد و یا برایهمكاران ما مقدور نباشد، گفت: باید در مذاكرات كانون سردفتران و دفتریاران بامسئولین محترم سازمان امور مالیاتی، ترتیبی اتخاذ شود تا حقوق تضییع شده سردفتراناسناد رسمی در سال های گذشته به نحو مطلوب احقاق شود و در مواردی كه مبادرت بهصدور احكام جریمه برای دفاتر نموده‌اند از اجرای احكام صادره خودداری گردد. ایندادنامه گام بزرگی در رعایت حقوق دفاتر توسط سازمان‌های مرتبط برداشته و پاسخگویانتقاد به جای همكاران در سال‌های گذشته است. 

تاریخارسال خبر از کانون : 

97/07/16


به گزارش روابط عمومی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به نقل از اطلاعیه اداره کل امور اسناد و سردفتران این سازمان، شرکت کنندگان در این آزمون می توانند روز پانزدهم مهرماه با مراجعه به سایت این سازمان به آدرس  www.ssaa.ir  از نتیجه مرحله کتبی این آزمون مطلع شوند. گفتنی است

آزمون کتبی سردفتری اسناد رسمی با شرکت بیش از 75 هزار نفر در 29 تیرماه سال جاری و به صورت همزمان در 12 استان هدف برگزار شد که پس از اعلام نتایج نهایی این آزمون با راه اندازی 965 دفتر اسناد رسمی، 2 هزار و 900 نفر در این دفاتر مشغول به کار خواهند شد.



عضو هیات مدیره کانون از "الکترونیکی شدن دفتر درآمد" و "وصول آنلاین عوارض نوسازی املاک" در دفاتر اسناد رسمی در آینده ای نزدیک خبر داد

 علیرضا سلیمی نائینی از "الکترونیکی شدن دفتر درآمد " و "وصول آنلاین عوارض نوسازی املاک" در دفاتر اسناد رسمی در آینده ای نزدیک خبر داد.

به گزارش روابط عمومی، علیرضا سلیمی با اشاره به الکترونیکی شدن دفتر درآمد در دفاتر اسناد رسمی، گفت: یکی از تکالیف مصرح، نگارش دفتر درآمد است که طی جلسات متعددی که با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برگزار شد و با تلاش مجموعه فنی سازمان ثبت، دفتر درآمد در سامانه ثبت الکترونیک اسناد، بارگذاری شده که گام دیگری در الکترونیکی شدن فرآیندها در دفاتر اسناد رسمی محسوب می شود.

خزانه دار کانون سردفتران و دفتریاران پرداخت ۱۰٪ کانون سردفتران و دفتریاران به صورت برخط که اخیرا به صورت کشوری عملیاتی شد را پیش نیاز الکترونیکی شدن دفتر درآمد دانست و تاکید کرد: همکاران تا ابلاغ سازمان ثبت همچنان نسبت به تکمیل دفتر درآمد به شیوه قبل اهتمام ورزند.

عضو هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران در ادامه به بیان ارایه خدمتی جدید به صورت برخط در دفاتر اسناد رسمی در آینده ای نزدیک اشاره و اظهار داشت: جلساتی با حضور نمایندگان شهرداری تهران در حال برگزاری در سازمان ثبت است که با تعریف و تغییر برخی فرآیندها، "مفاصا حساب عوارض نوسازی املاک" مانند گواهی نقل و انتقال دارایی از طریق سامانه و به صورت برخط از شهرداری تهران برای دفاتر اسناد رسمی قابل وصول دریافت بود.

سلیمی نائینی با تشکر از مجموعه فناوری سازمان در تسریع اجرای اقدامات اخیر افزود: امروز فناوری و اطلاعات کانون سردفتران و دفتریاران در آستانه تحولی بی نظیر قرار دارد  و بی تردید اثرات این تحول، در کوتاه مدت نمایان خواهد شد.

وی با اشاره به برون سپاری برخی اختیارات و وظایف سازمان ثبت به دفاتر اسناد رسمی تاکید کرد: امروز دفاتر اسناد رسمی آمادگی کامل در ارایه شایسته امور برون سپاری شده دارند و به موازات فناوری و اطلاعات کانون خود را برای شرایط جدید پیش رو آماده می کند.


آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

پایان نامه های ارشد حقوق Cheap MLB Detroit Tigers Jerseys at Reasonable Price. وبلاگ نمایندگی تبریز urininbio هجدهمین «جشنواره فیلم فجر تهران» در مشهد کانال فیلم سوپری Christopher's game صفحه شخصی مهندس سینا خدایارصاحبی سرگرمی Raymond's game