نایب رئیس کانونسردفتران و دفتریاران، با استناد به قانون پیش فروش ساختمان مصوب سال 89 گفت:تنظیم نکردن سند رسمی برای پیش فروش ساختمان در دفاتر اسناد رسمی جرم تلقی میشود.
به گزارش روابط عمومیكانون سردفتران و دفتریاارن به نقل از خبرگزاری ایرنا، محمد عظیمیان روز سه شنبهبه خبرنگار قضایی ایرنا در این خصوص توضیح داد: بسیاری از کسانی که ساختمانی راپیش خرید یا پیش فروش می‌کنند، اطلاعی از قانون پیش فروش ساختمان ندارند و معمولابه صورت عادی قرارداد تنظیم می کنند؛ در حالی که اام قانونی در زمینه تنظیم سندرسمی داریم که آئین نامه این قانون نیز به تصویب رسیده و عدم انجام این عمل جرمتلقی شده است.
نایب رئیس کانون سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی، افزود: مفاد قانون پیش فروشساختمان و آئین نامه آن به خوبی برای مردم تشریح نشده است؛ از این رو لازم استبرای پیشگیری از وقوع جرم های احتمالی، در این زمینه اطلاع رسانی عمومی شود.
عظیمیان اضافه کرد: در همین قانون اشاره شده است که صدا و سیما، وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی و مراجع سازمان ثبت اسناد و املاک کشور باید نسبت به تشریح قانوناقدام کنند و اگر به اندازه کافی این قانون تشریح شود، مردم نیز با حقوق و تکالیفخود در این زمینه آشنا می‌شوند و این قانون اجرایی میشود.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به نقایصی که این قانون در اجرا داشته، اکنون در کمیسیونعمران مجلس شورای اسلامی در حال اصلاح است و مواد هشت و 9 آن نیز بررسی شده و قراراست با تاکید دوباره برای تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی روان سازی شود.
ماه گذشته برخی از مسئولان دادگستری کل استان تهران و سازمان ثبت اسناد و املاککشور با حضور در چند دفتر اسناد رسمی در تهران بر نحوه اجرای قانون پیش فروشساختمان نظارت کردند.
برخی از کارشناسان و مسئولان معتقدند قانون پیش فروش ساختمان مصوب سال 89 یک قانونمترقی در پیشگیری از ی در حوزه فروش ساختمان است و با اجرای این قانون وثبت رسمی سند پیش فروش ساختمان در دفاتر اسناد رسمی می توان از واگذاری یک ساختمانبه چند نفر جلوگیری کرد.
بسیاری از ی های مربوط به پیش فروش ساختمان زمانی صورت می گیرد که نقل وانتقال ملک با سند عادی انجام می شود و نمونه ای از آن ماه گذشته در نیشابور اتفاقافتاد که فردی سودجو با فروش یک واحد آپارتمان به ارزش 600 میلیون تومان همان واحدرا به فردی دیگر فروخته است.
طبق قانون پیش فروش ساختمان مالکان زمین و سرمایه گذاران موظفند برای پیش فروش وواگذاری حقوق و تعهدات خود از طریق دفاتر اسناد رسمی نسبت به تنظیم سند رسمی اقدامکنند و مدارکی همچون سند رسمی مالکیت یا سند رسمی اجاره با حق احداث بنا، پروانهساخت کل ساختمان و شناسنامه فنی مستقل برای هر واحد و پاسخ استعلام از اداره ثبتاسناد و املاک محل وقوع ملک را ارائه دهند.
در ماده ٢٣ این قانون آمده است: اشخاصی که بدون تنظیم سند رسمی به پیش فروشساختمان اقدام کنند یا بدون اخذ مجوز به درج یا انتشار آگهی بپردازند، به حبس از ٩١روز تا یک سال یا جزای نقدی به میزان دو تا چهار برابر وجوه و اموال دریافتی محکوممی‌شوند.
ماده ٢۴ قانون پیش فروش ساختمان نیز مشاوران املاک رامکلف کرده تا پس از انجام مذاکرات مقدماتی، طرفین یعنی پیش فروشنده و پیش خریداررا برای تنظیم سند رسمی قرارداد پیش فروش، به یکی از دفاتر اسناد رسمی راهنماییکنند و نمی‌توانند به تنظیم قرارداد پیش‌فروش اقدام کنند که در غیر این صورت برایبار اول تا یک سال و برای بار دوم تا دو سال، پروانه کسب آنان تعلیق و برای بارسوم به ابطال پروانه کسب محکوم می‌شوند.
طبق آیین نامه اجرایی این قانون که در خرداد سال 93 به تصویب رسید سردفتران موظفندخلاصه معامله را در سامانه الکترونیکی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به ثبتبرسانند.
تاریخارسال خبر از کانون سردفتران و دفتریاران :
97/10/11
درباره این سایت