به موجب رأی هیات عمومی دیوان عدالتاداری، واریز10% از حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی جهت بیمه، بازنشستگی،ازكارافتادگی، امور رفاهی و درمانی سردفتران و دفتریاران به كانون سردفتران ودفتریاران جزو هزینه دفترخانه محسوب میشود.
به گزارش روابط عمومی كانون سردفترانو دفتریاران، رأی منتشره از سوی دیوان عدالت اداری در شهریورماه سال جاری بهانه‌ایشد تا نحوه صدور و اعلام این رأی را از محمد عظیمیان، نایب رییس كانون سردفتران ودفتریاران جویا شویم.
عظیمیان در این رابطه اظهار داشت:سالیان طولانی است كه علی‌رغم وجود مبانی قانون روشن و عدم توجه سازمان امورمالیاتی، كانون سردفتران پیگیر موضوع است. ماده واحده قانون توزیع حق‌التحریر مصوب1373 تصریح به تكلیف دفترخانه به پرداخت مبالغی نموده كه باید به عنوان هزینه موردقبول واقع شود.
وی به بند اول این ماده واحده اشارهكرد و افزود: قانونگذار تصریح كرده است كه سردفتر اسناد رسمی مكلف است جهت اجرایمواد 10، 11 ،57 و 68 قانون دفاتر اسناد رسمی ماهانه 10 درصد از مبلغ حق‌التحریروصولی را به حساب كانون سردفتران و دفتریاران برای امر بیمه، بازنشستگی،ازكارافتادگی خود و افراد تحت تكفل پرداخت كند. این تكلیف مصرح قانونی وجود داشتولی متاسفانه سازمان امور مالیاتی برای محاسبه هزینه‌های دفاتر اسناد رسمی ده درصدرا محاسبه نمی كرد. علاوه بر این ده درصد مطابق قانون سردفتر باید 15% از حق‌التحریروصولی را به حساب دفتریار، 15% به حساب كاركنان واریز كند كه در جمع 40 درصد خواهدبود ولی سازمان امور مالیاتی صرفا نسبت به محاسبه 30% از40% پرداختی در پایان سالمالیاتی به عنوان هزینه‌های دفاتر اسناد رسمی اقدام می كرد و سالیان سال است كههمكاران ما این هزینه را پرداخت می‌كردند ولی سازمان امور مالیاتی از لحاظ مبلغیكه بابت بیمه و بازنشستگی پرداخت شده است علی‌رغم تاكید در قوانین مالیاتی خودداریمی‌كرد.
نایب رییس كانون سردفتران و دفتریارانبا بیان اینكه قانون تكلیف كرده كه برای رسیدگی به بخشنامه‌های خلاف قانون و یاتصمیمات خلاف قانون مراجع دولتی باید به مرجع قانونی كه دیوان عدالت اداری استمراجعه شود، گفت: سال گذشته در دیوان عدالت اداری از بخشنامه خلاف قانون سازمانامور مالیاتی توسط ثالث طرح شكایت شد و متعاقب آن پرونده در هیات‌های تخصصی دیوانمطرح و در نهایت در خردادماه سال جاری رأی نهایی صادر و در شهریور ماه دادنامهمنتشر شد. در این رأی بخشنامه سازمان امور مالیاتی شماره 33319/2070-211مورخ 81/10/9 خلاف مقررات شناخته شد و دیوان عدالت اداری نسبت به ابطال اینبخشنامه اقدام كرد و در نهایت سازمان مالیاتی مكلف شد به محاسبه 10% پرداختی دفاتراسناد رسمی به كانون سردفتران به عنوان بیمه و بازنشستگی كه در حال حاضر هزینه‌هایقابل محاسبه دفاتر به 40% افزایش پیدا كرده است و بر این اساس همكاران سردفتر به حققانونی خود خواهند رسید.
عظیمیان درخصوص ضرر مالی وارده بههمكاران سردفتر در سراسر كشور طی سال‌های گذشته و وم جبران آن از سوی سازمانامور مالیاتی گفت: وقتی كه در قانون اشاره شده هزینه های پرداختی بابت درمان بهعنوان هزینه قابل قبول محاسبه خواهد شد در سال‌های گذشته برای محاسبه مالیات شغلیهمكاران، هر سال سردفتران رقمی بیش از تكلیف قانونی پرداخت كرده‌اند و با ابطالاین بخشنامه از امسال و در سال‌های بعد هزینه‌های دفترخانه به میزان 40% محاسبهخواهد شد و هرچه هزینه‌ها بیشتر مورد قبول باشد قطعا مالیات همكاران ما در محاسبهمالیات شغلی كمتر خواهد شد.
وی به تصمیم خوب دیوان عدالت اداری دراجرای ماده 13 قانون تشكیلات و آیین دادرسی دیوان اشاره كرد و ادامه داد: دیوانعدالت این بخشنامه را از زمان تصویب باطل كرده بدین معنی كه عطف به ماسبق می‌شودیعنی تكلیف مرجع مالیاتی به زمان صدور بخشنامه از سوی سازمان مالیاتی بازمی‌گرددبنابراین وصول مبالغ مالیات اضافه محل اشكال است و اگر همكاران ما بخواهند می‌توانندبا طرح شكایت، مطالبات خود را نسبت به سال‌های گذشته طلب كنند.
رییس دفتر حقوقی كانون با بیان اینكهشاید اقدام از سوی تك‌تك همكاران مشكلات پیگیری را به دنبال داشته باشد و یا برایهمكاران ما مقدور نباشد، گفت: باید در مذاكرات كانون سردفتران و دفتریاران بامسئولین محترم سازمان امور مالیاتی، ترتیبی اتخاذ شود تا حقوق تضییع شده سردفتراناسناد رسمی در سال های گذشته به نحو مطلوب احقاق شود و در مواردی كه مبادرت بهصدور احكام جریمه برای دفاتر نموده‌اند از اجرای احكام صادره خودداری گردد. ایندادنامه گام بزرگی در رعایت حقوق دفاتر توسط سازمان‌های مرتبط برداشته و پاسخگویانتقاد به جای همكاران در سال‌های گذشته است.
تاریخارسال خبر از کانون :
97/07/16
درباره این سایت